نتج عن إعادة هيكلة برنامج دكتوراه الفقه وأصوله ما يأتي:
- تحويل البرنامج من دكتوراه بالمقررات إلى دكتوراه بالبحث.
- زيادة عدد التخصصات في المسار البحثي لتشمل 5 تخصصات فرعية هي: الفقه وأصوله، الأديان وحوار الحضارات، العقيدة والفكر الإسلامي، التفسير وعلوم القرآن، السنة وعلوم الحديث.
ظهرت الحاجة إلى إعادة الهيكلة فورا بعد السماح بطرح المسار البحثي في تخصصات الدكتوراه في الجامعة، وهذه الهيكلة الجديدة من شأنها أن تلبي حاجة المجتمع القطري إلى التخصصات المختلفة في العلوم الشرعية، ومن شأنها أن تزيد في تنافسية البرنامج، وفي معدل الإقبال عليه، وكذلك سوف ترتقي بالنشر العلمي للطلبة والأساتذة الذين يشرفون عليهم ويشاركونهم.
مسوغات إعادة الهيكلة:
تتلخَّص مسوغات إعادة الهيكلة في الأمرين الآتيين:
توسيع قاعدة البرنامج وتخصصاته بما يلبي حاجة شركاء المصلحة للتخصصات والبحوث:
البرنامج الآن قاصر على مسار تخصصي واحد هو الفقه وأصوله، وهذا لا يلبي حاجة شركاء المصلحة والمجتمع الذي تتنوع حاجاته بحسب التخصصات المختلفة في العلوم الشرعية. ونظرا لذلك ارتأت الكلية تحويل البرنامج التخصصي الحالي من المسار التدريسي بالمقررات إلى المسار البحثي مع فتح مجال أكبر للتخصصات في العلوم الشرعية المختلفة من تفسير وعقيدة وحديث وأديان. وهذا يتوقع أن يزيد جدا من الإقبال على البرنامج، ويلبي حاجة السوق بشكل أفضل وأكثر كفاءة.
تعزيز التوجه البحثي في الجامعة:
بما أن الجامعة لديها توجه نحو البحث العلمي في الدراسات العليا فمن شأن تحويل مسار البرنامج الحالي إلى المسار البحثي أن يعزز هذا التوجه، لأن اشتراطاته البحثية في النشر بحسب لوائح الدراسات العليا ستزيد بمعدل بحث واحد على الأقل لكل طالب، حيث إن الطالب بالمسار البحثي يتطلب منه للتخرج نشر بحثين محكمين لا بحثا واحدا كما في المسار التدريسي. هذا فضلا عن أن تخفيف عبء المقررات عن الطالب سوف يدفعه للتركيز على البحث مما سيؤدي إلى جودة في الكم والنوع في البحوث الطلابية وتلك التي يشتركون فيها مع أساتذتهم.
حاجة الجامعة:
أولا: تحسين البحث في الكلية كمًّا ونوعًا، مع مزيد من الكفاءة في استعمال الموارد.
ثانيا: تلبية الطلب المجتمعي على فتح تخصصات تخدم كافة فئات المجتمع وشركاء المصلحة، كون جامعة قطر هي الجامعة الوطنية الكبرى في البلد.
وستتخذ إدارة البرنامج جملة من الخطوات لتعزيز نوعية البحث وربطه بالأولويات البحثية للجامعة، ومن ذلك:
- تضمين مفردة من مفردات مقرر مناهج البحث في الكلية تتعلق ببيان الأولويات البحثية في جامعة قطر، وفي الدولة بشكل عام.
- تضمين فقرة خاصة ببيان الأولويات البحثية في جامعة قطر عند أول مراجعة لدليل الكلية لكتابة الرسالة العلمية.
- إعطاء أولوية في قبول الخطط للبحوث التي ترتبط أكثر بالأولويات البحث في جامعة قطر.
- حث الطلبة على الانخراط في المشاريع التي تقدمها وحدة البحوث في الكلية، وكذا المشاريع التي يقدمها الأساتذة لوظيفة مساعد دراسات عليا، والتي تنسجم بالضرورة مع أولويات البحث في الجامعة.
- اقتراح على رؤساء الأقسام وإدارة الكلية بإعطاء تقييم أعلى في التقييم السنوي للأساتذة على البحوث التي تنسجم مع أولويات البحث في جامعة قطر.
حاجة السوق:
برامج العلوم الدينية لا ينظر إليها بمنظار الحاجة السوقية فحسب، لأنها تتعلق بالهوية والثقافة للبلد، فضلا عن أن عدم توفير مثل هذه البرامج داخل البلد وتحت عينها ورعايتها يجعل كثيرا من الراغبين في دراسة العلوم الشرعية يغادرون إلى دول أخرى، وهناك لا يؤمن ما قد يتسرب إليهم من أفكار لا تنسجم مع تقاليد البلد أو تكون أفكارا دخيلة أو متطرفة تخل بالسلم الأهلي والأمن المجتمعي.
ولا نقول هذا لنوحي بأن البرنامج لا حاجة في السوق له، بل للإشارة فقط بأن السوق لا ينبغي أن يُعد عاملا حاسما في تقرير إنشائه بقياسه على البرامج الأخرى التي تتناول العلوم الدنيوية والتي تهدف في الأساس إلى تنمية الجانب الاقتصادي في البلد.
وأما بالنسبة لحاجة السوق لهذا البرنامج بفروعه فهي متوفرة بقوة، ويؤكدها وجود الإقبال عليه من الطلبة منذ تأسيس البرنامج حتى اليوم، حيث يتقدم له ما لا يقل عن 20 من الطلاب والطالبات كل عام، وننتقي منهم الأفضل على أساس تنافسي، وبعد الخضوع لمعايير دقيقة في القبول تتمثل في امتحان في اللغة، وامتحان في الكفاءة، ومقابلة شخصية.
ومن جهة أخرى يُعدّ البرنامج رافدًا جيّدًا للسوق من حيث المنتجات البحثية التي تتعلق في كثير من الأحيان بشركاء المصلحة في البلد، مثل محاكم الأسرة، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ومؤسسة حمد الطبية، ووزارة الخارجية، والمؤسسات الخيرية، والمصارف الإسلامية، وغيرها، حيث تطرق عدد لا بأس به من بحوث طلابنا حاليا إلى دراسات متعلقة بتلك المؤسسات،