وصف مقرر (علم الإجرام والعقاب – LAWC112)
يتناول هذا المقرر دراسة الظاهرة الإجرامية بدءاً بتحديد مفهوم علم الإجرام وبيان موضوعه المتمثل في تحديد مدلول الجريمة ومفهوم المجرم في دراسات علم الإجرام. ويتضمن المقرر بيان النظريات الخاصة بتفسير الظاهرة الإجرامية، وبيان العوامل الدافعة لارتكاب الجريمة.
ويتناول المقرر على جانب آخر ما يتعلق برد الفعل الاجتماعي تجاه الجريمة، وهو ما يقتضي التعرف على المدارس العقابية والفلسفية في مجال علم العقاب، فضلاً عن التعرف على صور الجزاء الجنائي وأغراضه والإشكاليات المتصلة بتطبيقه. ويشتمل المقرر على بيان نظم وأنواع المؤسسات العقابية وأساليب التنفيذ العقابي والمعاملة داخل المؤسسات العقابية ووسائل الرعاية اللاحقة على التنفيذ العقابي.
وصف مقرر (المالية العامة والتشريع الضريبي – LAWC202)
يتناول هذا المقرر التعريف علم المالية العامة والتشريع المالي. من خلال التعريف النفقات العامة ومفهوم الحاجات العامة. وتبويب النفقات العامة. وظاهرة تزايد حجم النفقات العامة. وحدودها. والتعريف بالإيرادات العامة، والرسوم، والقروض العامة. وبيان الطبيعة القانونية والاقتصادية للقروض العامة، وأنواعها. ثم بيان عوامل نجاحها. وكيفية انقضاء القروض العامة. وبيان مفهوما في القانون القطري. والتعريف بالضرائب، وأهدافها، والقواعد الأساسية للضريبة. وبيان النظام الضريبي، والبيئة الضريبية.
كما يتناول التصنيف الاقتصادي لمطرح الضريبة. والتصنيف القانوني لمطرح الضريبة. وتطبيقات الضرائب غير المباشرة، ثم التعرف على ضريبة الدخل في القانون القطري. كما يشمل هذا المقرر الموازنة العامة: من خلال تعريف الموازنة العامة، والمبادئ التي تحكمها، وكيفية إعداد الموازنة، وبيان السلطة المختصة بإعداد الموازنة، ومراحل اعداد الموازنة، واقرار الموازنة، وتنفيذها الموازنة، والرقابة على تنفيذ الموازنة.
وصف مقرر (القانون الدستوري – LAWC222)
يتناول هذا المقرر دراسة الإلمام بالمفاهيم والمبادئ والنظريات المتعلقة بالدساتير والنظم السياسية من خلال تعريف القانون الدستوري وفقا للمعيار الشكلي والموضوعي، ومصادر القانون الدستوري المتمثلة في الوثيقة الدستورية من حيث تعريفها وكيفية وضعها، أسلوب وضع الدستور القطري، وأنواع الدساتير والخصائص الشكلية للدستور القطري، وكيفية تعديل الدساتير، وكيفية تعديل الدستور القطري، والقوانين الأساسية من حيث مفهومها، وتطبيقاتها في دولة قطر. ومفهوم العرف الدستوري وأنواعه. وتطبيقاته في قطر. وبيان طبيعة القاعدة الدستورية. والحديث عن نشأة الدولة والنظريات التي قيلت فيها من حيث شكل الدولة من حيث السيادة والتكوين. وبيان أنظمة الحكم دول العالم المشهورة وهي النظام الملكي من حيث بيان أنواع الملكيات والنظام الجمهوري، ونظام الحكم في دولة قطر من حيث الشروط الواجب توافرها في سمو الأمير وإجراءات تعيينه. وبيان صور النظام السياسي البرلماني والرئاسي وشبه الرئاسي والنظام المجلسي وموقف الدستور القطري منها. وآلية المشاركة الشعبية في السلطة من حيث بيان أنواع الديموقراطيات، المباشرة وشبه المباشرة والنيابية وموقف الدستور القطري منها، والحديث عن النظام الانتخابي من خلال بيان الانتخابات الديموقراطية وانتخابات مجلس الشورى القطري وشروط العضوية في مجلس الشورى وبيان النظام التشريعي للدولة من خلال الحديث عن القانون واللوائح. وبيان الرقابة على دستورية القوانين من خلال الحديث عن المحكمة الدستورية العليا وتشكيلها، واختصاصاتها وكيفية الفصل في المنازعة الدستورية.
وصف مقرر (القانون الإداري – LAWC321)
يتناول مقرر القانون الإداري مجموعة من الموضوعات منها ما يتعلق بتعريف القانون الإداري ونشأة هذا القانون، ومنها ما يتعلق بتحديد ما يميزه عن فروع القانون الأخرى، وبيان مصادره، وخصائصه وأساس ونطاق تطبيقه. كما يتناول المقرر موضوعات التنظيم الإداري في الدولة من خلال الحديث عن الشخصية المعنوية وبيان أنواعها وكيفية انقضائها. ثم الحديث عن أساليب التنظيم الإداري من خلال بيان المركزية الإدارية من حيث مفهومها وعناصرها وصورها وتقييمها وبيان التنظيم الإداري المركزي في قطر، والحديث عن اللامركزية الإدارية من حيث بيان مفهومها وعناصرها وصورها وتقييمها والتنظيم اللامركزي في قطر. ثم الحديث عن النشاط الإداري من خلال بيان وظيفة الضبط الإداري من حيث المفهوم والأهداف وأنواع الضبط وهيئاته ووسائله وحدود سلطة الضبط الإداري. وكذلك الحديث عن المرافق العامة من خلال بيان مفهوم المرفق العام وأنواع المرافق العامة والقواعد التي تحكم سير المرافق العامة وطرق إدارة هذه المرافق. ثم الحديث عن أعمال السلطة الإدارية من خلال الحديث عن القرارات الإدارية من حيث تعريف القرار الإداري وشروط صحة القرار الإداري وتصنيفات القرارات الإدارية ونفاذ القرارات الإدارية وتنفيذها وانقضاء القرارات الإدارية. ثم الحديث عن العقود الإدارية من خلال بيان ماهية العقد الإداري وأنواع العقود الإدارية وأحكام إبرام العقد الإداري وحقوق والتزامات المتعاقدين. ثم الحديث عن الأموال العامة من خلال بيان ماهية المال العام وطرق اكتساب المال العام وحماية المال العام وكيفية استعماله.
وصف مقرر (قانون العقوبات – القسم العام – LAWC323)
يتناول هذا المقرر تحديد مفهوم الجريمة وبيان التقسيمات المختلفة للجرائم والتمييز بين الجريمة الجنائية والجريمة التأديبية والخطأ المدني. ويتضمن كذلك دراسة مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات من حيث مفهومه وأهميته في ترسيخ فكرة دولة القانون. كما تتضمن دراسة هذا المقرر توضيح المبادئ التي تحكم تطبيق قانون العقوبات من حيث المكان وتلك التي تحدد سريان قواعده من حيث الزمان. ويغطي المقرر كذلك دراسة أركان الجريمة سواء في ذلك الركن المادي وعناصره، والركن المعنوي وأنواعه. ويتناول المقرر كذلك بيان أحكام الشروع في ارتكاب الجريمة والمساهمة الجنائية في ارتكابها. ويشتمل المقرر أيضا على دراسة موانع المسؤولية الجنائية، وأسباب الإباحة المقررة قانونا. ويتناول المقرر أيضاُ بيان مفهوم العقوبة الجنائية وخصائصها، وأنواع العقوبات سواء الأصلية منها أو التبعية والتكميلية وقواعد تنفيذ العقوبات السالبة للحرية ونظام الإفراج الشرطي عن المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية. ويتضمن المقرر كذلك دراسة سلطة القاضي في تقدير العقوبة وما يتصل بذلك من بيان للظروف المخففة والظروف المشددة للعقوبة، ودراسة نظام وقف تنفيذ العقوبة، ودراسة موضوع تعدد الجرائم وأثره على تعدد العقوبات المحكوم بها. كما يتضمن المقرر دراسة الأسباب المختلفة لانقضاء العقوبة المحكوم بها، ثم بيان زوال أثر العقوبة عن طريق الحكم برد اعتبار المحكوم عليه.
وصف مقرر (قانون العقوبات- القسم الخاص – LAWC324)
يتناول المقرر بعض الجرائم التي ورد النص عليها في القسم الخاص من قانون العقوبات القطري. ويشمل ذلك دراسة الجرائم الواقعة على الأشخاص مثل جرائم القتل، وجرائم الاعتداء على السلامة البدنية، وجرائم الاجهاض، وجرائم الاعتداء على العرض، والجرائم الواقعة على الشرف والاعتبار. كما يتناول هذا المقرر دراسة الجرائم الواقعة على الأموال مثل جريمة السرقة، وجريمة الاحتيال، وجريمة خيانة الأمانة، والجرائم الملحقة بكل منها، وصولا إلى تحديد الوصف الدقيق للوقائع المادية وتحديد الأركان المكونة لكل جريمة على حدة لإعطاء الأفعال المرتكبة التكييف القانوني الصحيح لها.
وصف مقرر (الأحكام وطرق الطعن الجنائية – LAWC330)
يتناول المقرر بيان ماهية الحكم الجنائي وأنواعه، ثم أركان الحكم وشروط صحته وأجزائه. كما تتناول الدراسة إشكالات تنفيذ الحكم الجنائي. ومن ناحية أخرى يشتمل المقرر على دراسة طرق الطعن في الأحكام الجنائية سواء العادية (المعارضة والاستئناف) أو غير العادية (التمييز وإعادة النظر). حيث تشتمل دراسة طرق الطعن على بيان الأحكام التي يجوز فيها الطعن، والخصوم أصحاب الحق في الطعن، ومواعيد وإجراءات الطعن والآثار القانونية المترتبة على الطعن في الحكم.
وصف مقرر (القانون الدولي العام – LAWC339)
يتناول مقرر القانون الدولي العام القواعد والمبادئ التي تنظم العلاقات بين الدول، وذلك من خلال عرض مفهوم القانون الدولي العام ومصادره وفروعه المختلفة، فضلاً عن الطبيعة القانونية الملزمة لقواعده، والعلاقة بين القانون الدولي والقانون الداخلي. وتشمل الدراسة بيان الأشخاص المخاطبة بقواعد القانون الدولي العام، وتحديداً الدول باعتبارها أشخاص القانون الدولي العام الرئيسية، مما يستدعي بيان ومفهوم الشخصية القانونية الدولية، والاعتراف بالدول والحكومات، والنظام القانوني للإقليم البري والبحري الذي يخضع لسيادة الدولة. ويدخل في دراسة المقرر كذلك موضوع المسؤولية الدولية في حالة إخلال أشخاص القانون الدولي بالتزاماتها القانونية وما يترتب على ذلك من آثار، بالإضافة إلى القانون الدبلوماسي والقنصلي كوسيلة للتواصل والدخول في علاقات دولية بين أشخاص القانون الدولي. وأخيراً، إبراز وتوضيح الآليات المختلفة لتسوية المنازعات الدولية.
وتساهم دراسة هذا المقرر في تنمية قدرات الطالب، فيما يتعلق بفهم القواعد القانونية الدولية وتحليل الأحكام الصادرة عن القضاء الدولي، وإجراء الأبحاث المتخصصة في الموضوعات الدقيقة للقانون الدولي.
وصف مقرر (القضاء الإداري – LAWC351)
يتناول هذا المقرر مبدأ المشروعية من حيث التعريف به وتمييز المشروعية عن غيره من مصطلحات، وضمانات نفاذ مبدأ المشروعية، ومصادر المشروعية المكتوبة، وغير المكتوبة. ونطاق المشروعية أو موازنته حيث يتناول نظرية الظروف الاستثنائية، ونظرية السلطة التقديرية للإدارة ونظرية أعمال السيادة أو الحكومة. ويشمل رقابة المشروعية، من خلال الحديث عن الرقابة السياسية، والرقابة الإدارية، والرقابة القضائية. والحديث عن القضاء الإداري في دولة قطر بين القضاء الموحد والمزدوج، وتنظيم القضاء الإداري في دولة قطر. والمنازعات الإدارية التي تدخل ضمن اختصاص القضاء الإداري في دولة قطر. وأنواع الدعاوى الإدارية، ومفهوم دعوى الإلغاء، وتمييزها عن أنواع الدعاوى الإدارية الأخرى وذلك بالتطبيق على القانون القطري. وشروط دعوى الإلغاء التي تشمل القرار الإداري محل الدعوى – مهلة رفع الدعوى – المصلحة – التظلم – الدعوى الموازية. والعيوب التي تؤدي إلى إلغاء القرار الإداري. عيوب المشروعية الداخلية، وعيوب المشروعية الخارجية. ورقابة القضاء الإداري على نواحي السلطة التقديرية للإدارة. وإجراءات رفع دعوى الإلغاء. وطلب وقف تنفيذ القرارات الإدارية. والاثبات في الدعاوى الادارية. والحكم في دعوى الإلغاء، وآثاره، والطعن فيه. وتنفيذ الحكم الصادر بالإلغاء. ودعوي المسؤولية على أعمال السلطات العامة، من حيث أساس هذه المسؤولية، وتطور القضاء الإداري بشأنها، كما يتناول التعويض وتقديره.
وصف مقرر (قانون مكافحة الفساد – LAWC352)
يتناول هذا المقرر جرائم الفساد في التشريع القطري سواء اتخذ الفساد صورة الفساد الإداري وذلك في صورة جريمة الرشوة والجرائم الملحقة بها، أو اتخذ صورة الفساد المالي بالاعتداء على المال العام من خلال اختلاسه أو الاستيلاء عليه أو
غير ذلك من صور الاعتداء. كما يتناول المقرر جرائم إساءة استعمال الموظف العام لوظيفته واستغلالها تحقيقا لمصلحة شخصية له أو للغير أو إضرارا بالغير دون وجه حق. ويتعرض المقرر كذلك لمفهوم الفساد وصوره في الاتفاقيات الدولية ذات الصلة لاسيما اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد وذلك من خلال مقارنة تلك الاتفاقيات مع النصوص العقابية في التشريعات القطرية التي تجرم الفساد للوقوف على مدى توافقها وكفايتها. وأخيرا، يتناول المقرر تحديد الأجهزة الرقابية في قطر ودورها في مكافحة الفساد، وآليات تعزيز النزاهة وإعمال مبدأ الشفافية.
وصف مقرر (قانون الوظيفة العامة – LAWC354)
يتناول هذا المقرر النظام القانوني للعاملين المدنيين بالدولة على ضوء القانون المطبق حاليا في دولة قطر، وهو قانون الموارد البشرية رقم 15 لسنة 2016 باعتباره القانون العام بالنسبة للعاملين بالأجهزة الإدارية الحكومية. ويشمل هذا المقرر. تنظيم الوظيفة العامة من خلال بيان المبادئ الدستورية التي تحكم الوظيفة العامة، وكيفية انشاء الوظائف العام، وأساليب توصيف وترتيب الوظائف العامة وموقف القانون القطري منها، وتعريف الوظيفة العامة، وأنظمتها، وطبيعتها. والتعريف بالموظف العام وعلاقته بالدولة، والتعيين في الوظيفة العامة، والسلطة المختصة به، وبيان الشروط الواجب توافرها في المرشح للوظيفة العامة، وطرق التعيين المختلفة، وحقوق الموظفين بأنواعها: المالية، والحق في الترقية، والحق في الاجازات والانتفاع من الحركات الوظيفية مثل النقل والندب والاعارة والبعثات، وواجبات الموظفين والمحظورات الوظيفية، وتأديب الموظفين من خلال بيان الجريمة التأديبية، وأركانها والعقوبة التأديبية والسلطة المختصة بتوقيها، ونظام التأديب وضمانات تطبيق الجزاءات التأديبية في مرحلة التحقيق والمحاكمة، وضمانات تطبيق العقوبة التأديبية، وانتهاء خدمة الموظفين من خلال بيان الأسباب القانونية التي تؤدي إلى انتهاء خدمة الموظف العام، والأسباب الإدارية، وانهاء خدمة الموظف بإرادته عن طريق الاستقالة .
وصف مقرر (الجرائم الاقتصادية – LAWC355)
يتناول هذا المقرر القواعد العامة التي تنطبق على الجرائم الاقتصادية وبيان طبيعتها وخصوصية أركانها والعقوبات المقررة لها. كما يتضمن القواعد التي تنظم الهيئات المختصة بالكشف عنها وتتبعها والتحقيق مع مرتكبيها ومحاكمتهم. ويتناول المقرر على وجه الخصوص دراسة جريمة غسل الأموال على الصعيدين الوطني والدولي، وجرائم حماية المستهلك والأسرار التجارية والتستر التجاري والغش في المعاملات التجارية والتهريب الجمركي وجرائم الإفلاس التجاري وجرائم المنافسة غير المشروعة والممارسات الاحتكارية.
وصف مقرر (قانون الإجراءات الجنائية – LAWC422)
يتناول المقرر دراسة الدعوى الجنائية الناشئة عن الجريمة من حيث أطرافها، وتحريك الدعوى الجنائية والقيود الواردة على سلطة النيابة العامة بشأن تحريكها، والأسباب المتنوعة لانقضائها. كما تتضمن دراسة الإجراءات الجنائية تناول مراحل الدعوى الجنائية المتمثلة في مرحلة التحقيق الابتدائي ومرحلة المحاكمة، وما يسبق هاتين المرحلتين من أعمال الاستدلال؛ وتشتمل دراسة هذه المراحل على بيان سلطات مأموري الضبط القضائي خلال جمع الاستدلالات وفي حالة التلبس بالجريمة. وكذلك دراسة المبادئ الأساسية في التحقيق الابتدائي من حيث السلطة المختصة به وإجراءاته المختلفة ثم التصرف فيه. وفي مرحلة المحاكمة تتطرق الدراسة إلى بيان تشكيل المحاكم الجنائية على اختلاف أنواعها، وقواعد اختصاص القضاء الجنائي والاستثناءات عليها. ثم تتناول الدراسة المبادئ العامة في الإثبات الجنائي وطرق الإثبات في المواد الجنائية ونظرية البطلان، والمبادئ العامة التي تحكم إجراءات المحاكمة.
وصف مقرر (التحقيق الجنائي العملي – LAWC430)
يتناول هذا المقرر التعريف بالتحقيق الجنائي العملي، وأهميته، وتطوره، وضماناته. كما يتناول أجهزة التحقيق الجنائي ومهامها ووظائفها، وصفات المحقق الجنائي، والقواعد الإجرائية والموضوعية في مجال التحري والكشف عن الجرائم، وإتباع الأساليب القانونية والفنية للحصول على الأدلة. كما يهدف المقرر إلى التعريف بكيفية استعمال مختلف الوسائل العلمية والفنية المشروعة في مجال البحث والتحري عن الحقيقة وتحليل الأثار الموجودة على مسرح الجريمة سواء كانت سائلة غازية جامدة او اصطناعية أو بشرية، ومضاهاة الخطوط بهدف كشف التزوير، وتحليل الآثار المادية والمجهرية، الشعر والألياف، الخيوط، التربة والصخور. كما يتناول التعريف بالعلوم المساعدة لعلم التحقيق الجنائي مثل الطب الشرعي وما يقدمه من قواعد فنية، وعلم الكيمياء الجنائية وخاصة بصمة الحمض النووي وعلم البصمات، وكيفية التعامل مع الحالات المختلفة مثل الإجهاض، الموت المفاجئ، الإصابات وأنواعها، الحروق وأنواعها، الجرائم الجنسية، تحقيق الشخصية، الغرق، الخنق، الجروح، الحروق ودرجتها، وأسباب الإصابات المختلفة التي تؤدي إلى الوفاة أو عاهة، التزييف والتزوير، السموم والمخدرات.