وفر المجلس الاستشاري للعميد المشورة والدعم اللازم من أفراد ذوي خبرات عالية يقدمون جملة من الآراء ووجهات النظر البناءة بخصوص مهنة المحاماة بغية الارتقاء بأداء ومكانة كلية القانون.
ويتكون المجلس من خريجين وأعضاء متميزين وبارزين في مجال القانون. وقد أسست الكلية هذا المجلس الذي عقد اجتماعه الافتتاحي في نوفمبر 2013، وشهد مناقشة جملة من القضايا القانونية الهامة والمؤثرة في مجال التعليم القانوني والبحث وخدمة المجتمع.
وقد أبدى المجلس الاستشاري إعجابا كبيرا بما تم إنجازه في الكلية وقدم مجموعة من الآراء والمقترحات تأتي في إطار التحسينات المستقبلية المطلوبة.
كما شكل التقدير الكبير من المجلس لعمل الكلية سببا لمشاركتها في عمل الاستشارات باللجنة العليا، مما أدى إلى زيادة العروض المقدمة لطلاب
الكلية ضمن برنامج التدريب الخارجي.
<pدور المجلس الاستشاري:
يكون لكلية القانون مجلس استشاري يساعدها ويقدم لها النصائح في القضايا الاستراتيجية.
يتكون المجلس الاستشاري من عدد من المتخصصين في شتى المجالات القانونية، لا يقل عددهم عن خمس (5) ولا يزيد عن أثنى عشر (12).
يجتمع المجلس بدعوة من عميد الكلية مرة في السنة او عند الحاجة ويحضر رئيس الجامعة أو من ينوب عنه اجتماعات المجلس الاستشاري.
ويختص المجلس بما يلي:
- وضع التوصيات لضمان أن البرامج الأكاديمية تعنى باحتياجات التوظيف والاحتياجات التعليمية اللازمة لسوق العمل.
- التقييم الواقعي لخريجي الكلية في ضوء متطلبات سوق العمل.
- إسداء المشورة لضمان تزويد خريجي الكلية بالمهارات القانونية للوفاء باحتياجات التوظيف.
- تقييم مدى الملائمة بين الخطة الدراسية للبرنامج وأفضل الممارسات التعليمية.
- العمل كهمزة وصل بين الكلية ومؤسسات المجتمع بما يحقق تفعيل التواصل وتيسيره.
- تقديم التغذية المرتدة والمشورة والمساعدة في مختلف مهام ومشروعات الكلية.
- مناقشة أية موضوعات أخرى محالة للمجلس الاستشاري.