للوهلة الأولى، قد يتراءى للناظر أن كلية القانون بجامعة قطر حديثة جدًا، بيد أن تدريس القانون في جامعة قطر بدأ لأول مرة منذ 32 عامًا، منذ العام 1990. وبين عامي 1990 و 2004، كان تخصص القانون آنذاك يمثل قسمًا أكاديميًا في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية. ومنذ عام 2004، أصبحت كلية القانون في جامعة قطر كلية مستقلة.
لقد تغير الكثير منذ ذلك الحين؛ فلدينا في الكلية حاليًا ثلاثة أقسام أكاديمية: قسم القانون الخاص، وقسم القانون العام، وقسم المهارات القانونية، بالإضافة إلى مركز بحثي، وهو "مركز القانون والتنمية"، كما تصدر الكلية مجلة علمية محكمة، هي المجلة الدولية للقانون، وتنشرها دار نشر جامعة قطر.
تعد كلية القانون في جامعة قطر هي المزود الوطني الرئيس للتعليم القانوني ذي الجودة العالية في دولة قطر؛ حيث تتميز بكونها تضم نخبة من أساتذة القانون الذين ينتمون إلى مدارس قانونية مختلفة، وقد بلغ عدد أعضاء هيئة التدريس بالكلية زهاء 85 عضوًا، وتضم نحو 2000 طالب وطالبة، فضلًا عن توفر عدد من الموظفين الإداريين المتميزين. تمنح الكلية ثلاث درجات علمية؛ البكالوريوس في القانون، والماجستير في القانون، ودكتوراه الفلسفة في القانون، فضلًا عن شهادة الدراسات العليا في القانون.
حصلت الكلية على الاعتماد الأكاديمي الدولي من مجلس الاعتماد البريطاني (BAC) ومن المجلس الأعلى لتقييم البحث والتعليم العالي في فرنسا (HCERES). وفي عام 2022، صنفت كلية القانون ضمن أفضل 250 كلية قانون في العالم حسب التصنيف العالمي للجامعات QS. وفي العام نفسه، انتقلت الكلية إلى مبنى جديد حديث للغاية به قاعة محكمة صورية تخطف الألباب.
للبقاء على صلة بالتعليم القانوني في عصر العولمة وتحدياته، فإننا نراجع باستمرار خططنا واستراتيجياتنا. وإنني سعيد دائمًا بمشاركة ذلك معكم قريبًا بإذن الله.
نرحب بكم للبقاء على تواصل مع كلية القانون بجامعة قطر عبر البريد الإلكتروني للكلية، وحساباتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي (QULAWC at Twitter & Instagram). كما نرحب بزيارتكم لنا شخصيًا في مبنى الكلية الجديد I09.
نتطلع للقائكم قريبًا،
الدكتور طلال بن عبدالله العمادي
عميد كلية القانون
جامعة قطر