الرؤية
تعزيز المعرفة والمهارات والقيم لجيل جديد من طلاب كلية القانون بجامعة قطر.
الرسالة
إنشاء برنامج للتربية القانونية السريرية والتجريبية مصمم لإثراء العملية التعليمية من خلال المعرفة العملية للقانون والمهارات المحسَّنة في تحليل وتطبيق وتفسير القانون. يؤدي الطلاب في هذا البرنامج دور المحامي بهدف تقديم مساعدة قانونية فعالة وكافية ومتاحة وميسورة التكلفة ومستدامة للمجتمع وخاصة لشريحة الناس الضعفاء.
تاريخ العيادة القانونية بجامعة قطر
بدأ برنامج التعليم القانوني السريري في كلية القانون بجامعة قطر في فصل الربيع من عام 2012 كجزء من "المواضيع الخاصة" التي تقدمها كليتنا ضمن التطورات الحالية للقانون. وتعالج العيادة القانونية العنف المنزلي بالتعاون مع نقابة المحامين الأمريكية. حيث طُلب من الطلاب إجراء مبادرة قانون الشارع لزيادة الوعي حول مخاطر العنف المنزلي. وتُمكّن الطلاب من صياغة قانون نموذجي بخصوص هذه المسالة.
وقد عالجت عيادتنا القانونية في خريف عام 2012 وللعامين 2013-2014 حقوق عمال المنازل امتثالاً للمعايير الدولية المنصوص عليها في اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 189 بشأن العمل اللائق بعمال المنازل. وركزت العيادة على المهارات العملية للصياغة التشريعية ومقابلة العميل خاصة في مجال حقوق الإنسان. حيث عملت العيادة القانونية خلال هذه الفترة بشكل وثيق مع مشروع الحماية في كلية الدراسات الدولية المتقدمة بجامعة جونز هوبكنز.
كما وقعت العيادة القانونية مذكرة تفاهم مع مؤسسة قطر لمكافحة الاتجار بالبشر لتدريب طلابنا على تقديم الخدمات القانونية لضحايا الاتجار وفقًا لقانون قطر رقم 15 (2011) بشأن مكافحة الاتجار بالبشر.
ونظمت كلية القانون بفخر المؤتمر الإقليمي الثاني حول التعليم القانوني السريري في دول الشرق الأوسط في 16-17 مارس (2013). كما نظمنا اجتماعات مجلس التعاون الخليجي حول العيادات القانونية مع عيادات القانون بجامعة الكويت وجامعة السلطان قابوس في 5-6 يونيو (2013) و18-22 يناير (2014) بالتعاون مع مشروع الحماية في كلية الدراسات الدولية المتقدمة SAIS.
أنشطة العيادة
• تقديم المساعدة القانونية للفئات الضعيفة في المجتمع القطري من خلال التمثيل القانوني.
• تنفيذ المشاريع القانونية في الصياغة التشريعية والإصلاح القانوني.
• رفع مستوى الوعي بالحقوق القانونية من خلال برنامج قانون الشارع.
• الإبلاغ عن انتهاكات حقوق الإنسان من خلال بعثات تقصي الحقائق وآليات المراقبة.
• دمج الدراسات القانونية التجريبية في المناهج التعليمية في فروع القانون المختلفة.
• إقامة الشراكات وإشراك أصحاب المصلحة المحليين والإقليميين والدوليين.
• إصدار سلسلة من المطبوعات لدعم عمل العيادة القانونية والمساهمة في القانون التجريبي.